رئیس انجمن تولیدکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی با اعلام هشدار جدی نسبت به تأثیر مخرب تغییرات مکرر سیاستهای ارزی و اجرایی بر صنعت دارو، تأکید کرد که امروز بزرگترین تهدید برای این حوزه نه کمبود ارز، بلکه «بیثباتی تصمیمگیریها» و «ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی» است. او هشدار داد که تداوم این روند، در ماههای آینده به کمبود دارو در بیمارستانها و داروخانهها منجر خواهد شد.
دکتر هاله حامدیفر در گفتوگویی، با اشاره به چالشهای چندلایهٔ پیشروی داروسازان – از تحریم و افزایش هزینهها تا تغییرات پیدرپی مقررات و تعدد مراجع تصمیمگیر – گفت: «صنعت دارو را نمیتوان با بخشنامههای متغیر و فرآیندهای غیرقابلپیشبینی اداره کرد. هر تغییر ناگهانی، زنجیرهای از تأخیر در تأمین مواد اولیه، تولید و توزیع ایجاد میکند که پیامد آن ماهها بعد، کنار تخت بیمار دیده میشود.»
وی با اشاره به جابهجایی گروههای کالایی مواد اولیه از ارز ترجیحی به ارز مبادلهای، تصریح کرد که این تصمیم هرچند در چارچوب کلان اقتصادی قابل تحلیل است، اما وقتی منابع ارز مبادلهای در دسترس نبوده و زیرساختهای اجرایی مانند سامانههای جامع تجارت، سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی هماهنگ نباشند، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد میشود. به گفتهٔ او، تولیدکنندگان ناچار شدهاند بارها پروندهها را اصلاح، ثبتسفارشها را مجدد انجام دهند و فرآیندهای طیشده را از صفر آغاز کنند.
رئیس انجمن بیوتکنولوژی پزشکی، قطعی مکرر سامانهها، خطاهای سیستمی و بازگشت پروندهها را نه مشکلات اداریِ ساده، بلکه عواملی دانست که هر روز تأخیر در آنها، چند ماه بعد به کاهش دسترسی بیماران به دارو تبدیل میشود. او تأکید کرد: «زمانی که کمبود دارو در بازار آشکار شود، اصلاح یک بخشنامه یا رفع اشکال سامانه، مشکلی که بیمار با آن روبروست را حل نخواهد کرد.»
حامدیفر در پایان، با بیان اینکه صنعت دارو به دنبال رانت یا امتیاز ویژه نیست، خواستار «محیط اجرایی شفاف، پایدار و قابلپیشبینی» شد و گفت: «امنیت دارویی کشور بیش از هر چیز به ثبات در حکمرانی، هماهنگی در اجرا و احترام به الزامات تولید وابسته است. اگر امروز این ثبات ایجاد نشود، هزینه آن را ماهها بعد بیماران خواهند پرداخت.»
