مسائل معیشتی امروز، نه فقط دغدغهی سفرهی مردم که محور اصلی اعتماد عمومی به حاکمیت است. در چنین شرایطی، مجلس شورای اسلامی میتواند و باید نقش کلیدی خود را در تنظیم رابطه میان «قانون»، «دولت» و «زندگی مردم» ایفا کند؛ نقشی که در سالهای اخیر بیش از هر زمان دیگری مورد انتظار جامعه بوده است.
اقتصاد ایران سالهاست با چالشهایی چون تورم ساختاری، کاهش قدرت خرید و ناهماهنگی در سیاستهای حمایتی مواجه است. در این میان، مجلس دوازدهم با تأکید بر «نظارت میدانی» و «قانونگذاری هدفمند»، تلاش کرده فاصلهی میان سیاست و واقعیت را کاهش دهد. تصویب قوانینی نظیر اصلاح نظام پرداخت یارانهها، حمایت از تولید دانشبنیان، تسهیل صدور مجوزهای اقتصادی و شفافیت بودجه شرکتهای دولتی، نمونههایی از همین رویکرد است.
نکته مهم اما در «نظارت مستمر» نهفته است. قانون خوب زمانی اثرگذار میشود که اجرا و ارزیابی شود. حضور نمایندگان در مناطق محروم، بررسی میدانی وضعیت معیشت کارگران و بازنشستگان، و پیگیری اصلاح نظام توزیع کالاهای اساسی، نشان از درک دقیق مجلس از واقعیت معیشت دارد.
در این مسیر، مجلس باید از «رویکرد مداخلهای» به سمت «رویکرد سیاستگذارانه» حرکت کند؛ یعنی بهجای ورود به جزئیات اجرایی، بر تدوین قوانین بلندمدت و نظارت هوشمندانه متمرکز شود. نقش کمیسیونهای تخصصی و مرکز پژوهشها در این روند، تعیینکننده است.
مجلس زمانی میتواند امید را به سفرهی مردم بازگرداند که میان قانونگذاری، نظارت و اقناع افکار عمومی پیوند برقرار کند. معیشت، تنها موضوع اقتصادی نیست؛ شاخصی از عدالت اجتماعی و حکمرانی کارآمد است. قانونگذاری مؤثر، نظارت بیملاحظه و ارتباط صادقانه با مردم، سه ضلع مثلثیاند که مجلس دوازدهم میتواند با اتکا به آنها، بهارستان را به قلب تپندهی معیشت ایرانی بدل سازد.
