در روزهایی که جامعه با مسائل متعدد اقتصادی، معیشتی و روانی دستوپنجه نرم میکند، انتشار هدفمند اخبار و ویدئوهایی با ماهیت تحریککننده و اتهاممحور، همچون انتشار فیلم خصوصی منتسب به مراسم خانوادگی برخی چهرهها یا انتشار اتهامات سنگین و اثباتنشده علیه هنرمندان و فعالان اجتماعی، بهویژه در افکار عمومی گسترده، به نوعی بازی خطرناک با امنیت روانی مردم تبدیل شده است. این روند نهتنها یک مسئله رسانهای، بلکه تهدیدی جدی علیه سلامت اجتماعی، اخلاق عمومی و اصول حقوقی کشور است.
جامعه، خانه نخست هر شهروند است و آرامش روانی مردم، از سرمایههای حیاتی ملی به شمار میآید. در این میان، انتشار اخبار تأییدنشده و ترویج اتهامهای اثباتنشده، بدون طی فرآیند قضایی، نه در چارچوب آزادی بیان تعریف میشود و نه با موازین شرعی و قانونی همسویی دارد. هرگونه اقدام در جهت تخریب شخصیت افراد و بازی با افکار عمومی، در تعارض آشکار با اصول حقوق شهروندی و مقررات مربوط به نشر اکاذیب و هتک حیثیت است.
حتی در صورتی که موضوع و اتهام مطرحشده صحیح و موثق باشد، رسانهها و متولیان انتشار وظیفه ندارند فضای جامعه را ملتهب کنند. اثبات یا رسیدگی قضایی باید در بستر قانونی و محرمانه صورت پذیرد و رسانهها موظفاند با رعایت اصول اخلاق رسانهای و قواعد دادرسی عادلانه، از نشر شتابزده جزئیات پرهیز کنند. انتشار گستردهٔ محتوای حساس، فارغ از صحت یا سقم آن، میتواند خوراک تبلیغاتی و تحلیلی برای شبکهها و جریانهای معاند فراهم آورد؛ آیا باید به آبریختن در آسیاب دشمن پرداخت و با تسهیل دسترسی آنان به سوژههای التهابی، امنیت روانی و منافع عمومی را به خطر انداخت؟
از منظر شرع مقدس اسلام، صیانت از آبروی انسان جایگاهی رفیع دارد. امام علی(ع) میفرمایند:
📜 «حُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْکَعْبَةِ.»
حرمت مؤمن از حرمت خانه کعبه بالاتر است.
پیامبر گرامی اسلام(ص) نیز تأکید میفرمایند:
📜 «مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.»
هر کس پردهپوشی کند و عیب مؤمنی را بپوشاند، خداوند در دنیا و آخرت آبروی او را حفظ خواهد کرد.
و نیز از امیرالمؤمنین(ع) روایت شده است:
📜 «إِذَا سَمِعْتَ فِي أَخِيكَ كَلِمَةً فَاحْمِلْهَا عَلَى أَحْسَنِهَا مَا لَمْ تَعْلَمْ شَرَّهَا.»
هرگاه سخنی درباره برادر مؤمنت شنیدی، آن را به بهترین وجه حمل کن تا زمانی که خلاف آن ثابت شود.
با چنین آموزههای روشنی، چگونه میتوان آبروی اشخاص را پیش از بررسی قانونی در میدان رسانهای قربانی کرد و جامعه را در فضای اتهام و قضاوت هیجانی رها نمود؟ انتشار غیرمسئولانهٔ اخبار، صرفاً به قصد جذب توجه یا پیشبرد اهداف شخصی یا سیاسی، مصداق عمل غیراخلاقی و گاه جرم است و تبعات آن متوجه همگان خواهد بود.
نقش نهادهای ناظر، مدعیالعموم و مراجع قضایی در این بستر بسیار تعیینکننده است. انتظار میرود این نهادها ضمن بررسی سریع و دقیق ادعاها و رصد جریانهای سازمانیافتهٔ انتشار شایعه، مقررات مربوط به نشر محتوای خصوصی و اتهامی را بهطور سختگیرانه اعمال کنند و با هماهنگی مراجع مربوط، از انتشار محتواهای التهابی جلوگیری بهعمل آورند تا از بازتولید خشونت نمادین و سلب اعتماد عمومی پیشگیری شود.
فضای مجازی، هماکنون آلوده به جریانهایی است که با هدفگذاری بر احساسات عمومی و بهرهبرداری رسانهای، منافع ملی و روح جمعی جامعه را نشانه گرفتهاند. ضروری است مسئولان پلتفرمها، سازمان فضای مجازی و سایر متولیان فنی و قانونی، اقدامات پیشگیرانه و کنترلی را تشدید کنند؛ از نظامهای پالایش محتوا و محدودسازی انتشار ویدئوهای خصوصی گرفته تا الزام رسانهها به پایبندی به اصولِ احراز صحت خبر پیش از انتشار.
قوانین و اخلاق هر دو حکم میکنند که رسانه، در کنار رسالت اطلاعرسانی، مسئولیتی اجتماعی نیز دارد؛ مسئولیتی که مراقبت از آرامش روانی جامعه و حفاظت از حقوق شهروندی را ایجاب میکند. انتشار بیضابطهٔ اخبار حساس نه تنها گفتمان عمومی را آلوده میسازد، بلکه بستر سوءاستفاده بیگانگان و معاندان را فراهم میآورد و اعتماد عمومی را تضعیف میکند.
در پایان یادآور میشوم که عقل، قانون و دین در یک مسیر قرار دارند: اولویتدادن به حفظ کرامت انسانی و آرامش جامعه. از نهادهای قضایی و ناظر تقاضا میشود به صورت فوری نسبت به بررسی و پیگیری منشأ انتشار محتوای ملتهب و ایجاد مکانیسمهای بازدارنده اقدام کنند؛ و از رسانهها و فعالان فضای مجازی انتظار میرود پیش از انتشار هر محتوایی، تکلیف قانونی و اخلاقی خود را بهروشنی تعیین نمایند.
